مانكيش نت
تحذيرات من حل مجلس نينوى ورفض لتنصيب حاكم عسكري للمدينة ( تقرير)
اخبار العراق – زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العراقية والعربية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر تحذيرات من حل مجلس نينوى ورفض لتنصيب حاكم عسكري للمدينة ( تقرير)
النور نيوز/ بغداد تفاعلت أزمة محافظة نينوى على خلفية حادثة غرق العبارة في نهر دجلة، خاصة بعد إصدار القضاء العراقي مذكرة قبض بحق محافظ نينوى “الهارب” إلى محافظة أربيل نوفل العاكوب، وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة، فيما يحتدم الجدل بشأن توجه البرلمان إلى حل مجلس محافظة نينوى، لاتهامه بالتقصير والإهمال. وأصدرت محكمة النزاهة مذكرة قبض بحق محافظ نينوى نوفل العاكوب، وعدد من كبار الموظفين في ديوان المحافظة”. وجاء في الوثائق التي حصل عليها “النور نيوز” والموجهة إلى الشرطة المحلية ” أنتم مأذونين بالقبض على المتهم نوفل حمادي السلطان، بسبب الدعاوى المرفوعة ضده من قبل هيئة النزاهة”. وكان مجلس النواب العراقي، المقال محافظ نينوى نوفل العاكوب بالإجماع، الأحد الماضي على خلفية غرق العبارة في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 بين قتيل وجريح. وبحسب وثائق القضاء فإن نوفل العاكوب يقيم حاليًا في عاصمة إقليم كردستان أربيل، وهو ما يجعل مسألة تسليمه إلى القضاء العراقي، بعيدة، خاصة في ظل التجاذبات السياسية بين الجانبين. لكن الخبير القانوني حسين السعدون قال إن “هناك اتفاقية وقعّت أخيرًا بين القضاء العراقي والقضاء في إقليم كردستان بشأن إعادة المطلوبين، ومن المتوقع أن تتم إعادة محافظ نينوى نوفل العاكوب إلى القضاء العراقي، لتتم محاكمته ومواجه الاتهامات المعلنة ضده، مؤكدًا أن ” الجانب السياسي له دور في مثل تلك المسائل، وحال دون تسليم الكثير من المطلوبين إلى القضاء العراقي خلال السنوات الماضية، وهذا أمر عائد إلى السلطات في إقليم كردستان”. وأضاف في تصريح لـ “النور نيوز” أن “الكثير من المطلوبين كانوا في الإقليم خلال الأعوام 2010 – 2014 ، لكن الغرض السياسي لعب دورًا كبيرًا في امتناع أربيل عن تسليمهم الى القضاء”، مشيرا إلى أن ” الاتفاقية الحالية بين القضاء في بغداد والقضاء في الإقليم نصت على تسليم المطلوبين وفق كافة المواد القانونية، إذ تم إنشاء مركز لتسليم المطلوبين في قضاء آلتون كوبري بـ محافظة كركوك”. وكان البرلمان العراقي صوّت على إقالة العاكوب من منصبه وإحالته إلى القضاء بتهمة التقصير والإهمال على خلفية حادثة العبارة. والاسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية إن “هيئة النزاهة تحقق مع أكثر من 20 موظفًا في ديوان محافظة نينوى، فيما أشارت إلى اعتقال 37 موظفًا بينهم مسؤولون في الحكومة المحلية، على خلفية غرق العبارة”. وأضافت وسائل الإعلام أن “هيئة النزاهة استدعت أكثر من 20 موظفًا يعملون في ديوان محافظة نينوى، للتحقيق في قضية غرق العبارة، التي خلفت عشرات الضحايا”. حل مجلس المحافظة .. معركة حامية على الجانب الآخر يحتدم الجدل في الأوساط السياسية والشعبية بشأن حل مجلس محافظة نينوى إذ واجه المجلس اتهامات بالتقصير والاهمال من قبل أطراف سياسية ونواب في البرلمان. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تسلم خلال جلسة البرلمان التي أعقبت حادثة العبارة يعهطلبًا مقدّماً من 121 نائبا يتضمن “حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه إلى القضاء لوجود مخالفات جسيمة وإهمال إداري واضح”. ويواجه المجلس اتهامات بالتقصير والإهمال والتواطؤ مع محافظ نينوى نوفل العاكوب في كل ما حصل داخل المحافظة، فضلًا عن اتهامات وُجهت له بعقد جلسة يوم أمس الأحد لبيع منصب محافظ نينوى، وهو ما نفاه أعضاء في المجلس. وحاول مجلس نينوى سابقًا إقالة المحافظ نوفل العاكوب وتم التصويت على إقالته لكن المحكمة ردت قرار الإقالة. من جهته يرى الخبير القانوني طارق حرب أن “قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم نص على مسألة حل المجالس، بطلب يقدم من ثلث أعضاء المجلس إلى البرلمان للتصويت عليها، وإذا تمت الموافقة من قبل مجلس النواب فعندئذ يعتبر المجلس ملغى، وهذا الخيار يبدو غير وارد الآن أعضاء محافظة نينوى لا يرغبون بحل المجلس”. وأضاف في تصريح لـ”النور نيوز” أن مجلس النواب يمكنه كذلك حل مجلس المحافظة في حال أراد، لكنه يحتاج إلى تشريع قانون خاص، ويقرأ قراءتين، ثم بعد ذلك يتم التصويت على حل المجلس”. وتنتظر الأوساط السياسية رأي المستشار القانوني لمجلس النواب، واللجنة القانونية فيما يتعلق بمسألة حل مجلس نينوى، إذ أحال رئيس المجلس محمد الحلبوسي الطلب الذي تقدم به أعضاء في البرلمان إلى المستشار القانوني، لمعرفة الوجهة القانونية للطلب، على أن يتم عرض ذلك لاحقًا. من جهته أعلن عضو مجلس محافظة نينوى عبد الرحمن الوكاع أن “مجلس المحافظة لا زال يمارس عمله وصلاحياته التي كفلها الدستور، لكن هناك من يحاول استهدافه سياسيًا”. وأضاف في تصريح صحفي أن “دوائر المحافظة شبه معطلة، فضلا عن وجود إرباك كبير في المشهد الأمني بعد إقالة المحافظ نوفل العاكوب، وبقاء المحافظة بلا حكومة تنفيذية سيشكل خطرًا كبيرًا على أوضاع المحافظة”. ولفت إلى أن “مسألة تنصيب حاكم عسكري على المدينة غير مرحب في نينوى، إذ أن الأوضاع مستقرة ولا يمكن القبول بها من قبل أهالي المحافظة”. ويرى المحلل السياسي عماد محمد أن “حل مجلس محافظة نينوى في الوقت الحالي لا يصب في صالح المحافظة التي تعاني هي أصلاً من أوضاع أمنية مرتبكة، وغياب تام للرقابة، وعليه يمكن ترك مجلس المحافظة يمارس أعماله، خاصة وأنه لم تؤشر على المجلس خروقات كبيرة تستحق حله واتخاذ خطوة من شأنها تعقيد الأوضاع في المدينة، ويمكن اتخاذ إجراءات معيّنة ضد الأعضاء الذين يثبت بحقهم تهم فساد أو تورط وغير ذلك”. وأضاف في تصريح لـ “النور نيوز” أن “الانتخابات المحلية ستجري خلال العام الجاري وفق تقديرات وتوقيتات المفوضية، وبالتأكيد فإن مجلس نينوى سيتغير بشكل كبير، ويمكن عندئذ اختيار محافظ جديد وإدارة جديدة، والمسألة كلها أشهر فقط، خاصة وأن اللجوء إلى مسألة حل المجلس في مثل هذا التوقيت ستكون له عواقب كبيرة، فالتجاذبات والخلافات تصاعدت بشكل كبير، وهناك أعضاء في مجلس النواب دخلوا على خط الأزمة، وصار هناك نوع من البيع والشراء للمناصب”. انشر على مواقع التواصل ! Post Views: 2
زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر تحذيرات من حل مجلس نينوى ورفض لتنصيب حاكم عسكري للمدينة ( تقرير) نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر
شكرا لك لقراءة الموضوع - مانكيش نت
تعليقات
إرسال تعليق