مانكيش نت
أول ستة أشهر من البرلمان.. بقانون يتيم!
اخبار العراق – زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العراقية والعربية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر أول ستة أشهر من البرلمان.. بقانون يتيم!
النور نيوز/ بغداد بعد انتهاء ستة أشهر من عمر مجلس النواب العراقي تباينت آراء النواب في البرلمان بشأن أداء عمله، خلال الأشهر الماضية في ظل التحديات التي يواجهها العراق، والحاجة إلى عدد من القوانين، فضلًا عن أهمية مراقبة السلطة التشريعية لأداء الحكومة وعملها. وأعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الجمعة، جدول أعمال جلسات المجلس الأربع المقبلة. وتضمن جدول الجلسات المقبلة التي ستعقد أولاها في العاشر من نيسان قراءات عديدة لمشاريع قوانين أبرزها قانون المحكمة الاتحادية، وانضمام العراق إلى عدد من الاتفاقيات. وعقد مجلس النواب العراقي، الذي انتُخب في مايو الماضي، أول جلسة له، في أيلول من عام 2018، بحضور رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم وزعماء الكتل النيابية. ورغم مرور ستة أشهر على عقد جلسات البرلمان إلا أن المجلس لم يتمكن لغاية الآن من إقرار أي من القوانين التي تنتظر التصويت عليها، إلا قانون الموازنة الذي تم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الأول في كانون الثاني من العام الجاري، فيما لم يتمكن المجلس بعد استئناف جلساته الشهر الماضي من التصويت على أي قانون، إلا قراءة بعض مشاريع القوانين. وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والمقدم من لجان النزاهة والقانونية لغرض تفعيل اليات مكافحة الفساد واعادة النظر في دوائر هيئة النزاهة، كما أكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وصوّت على تأجيل قراءة مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية مع منح لجنتي الخدمات والاعمار والقانونية مهلة أسبوعين لدراسة مشروع القانون من أجل المضي بقراءته أو إعادته للحكومة، فضلًا عن إتمام القرارة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية. وبحسب الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي، فإن قسم “قوانين قيد التشريع”، سجل وجود 22 مشروعاً لقوانين من المقرر التصويت عليها. ويقول نواب في البرلمان العراقي إنه لو ” قارنا مجلس النواب الحالي والسابق بنفس الدورة التشريعية والفصل التشريعي للسنة الأولى نجد أن هناك تعطيلاً حقيقياً لمجلس النواب في هذه الدورة”. الحكومة سبب العرقلة لكن النائب عن محمد الخالدي يرى أن ذلك يعود إلى التلكؤ الحاصل في مسألة تشريع القوانين من قبل الحكومة، إذ أن الكثير من القوانين رُدت إلى الحكومة لوجود خلل في نصوصها، خاصة القوانين التي فيها جوانب مالية، والتي لا يمكن للمجلس تشريعها دون العودة إلى الحكومة، وهذه المسألة أخّرت عمل المجلس كثيراً، خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن ” الحكومة تعتبر غير مشكلة لغاية الآن، فهناك وزارات ما زالت شاغرة، وأغلب القوانين التي ترسل إلى البرلمان غير متكاملة وتضر بمصلحة المواطنين، والمجلس لا يمكنه تشريع تلك القوانين”. وأضاف لـ”النور نيوز” أنه ” عندما تُرسل القوانين وفيها أخطاء من قبل الحكومة لا يمكننا تشريعه والتصويت عليه، أو استكمال قراءته، ما يعني إعادته إلى الحكومة التي تحتاج بدورها إلى مدة زمنية لإجراء التعديلات، وهذا بالفعل أربك عمل المجلس، الذي لم يستطع تشريع إلا قانون الموازنة وقراءة بعض مشاريع القوانين الأخرى، لكن بعد استكمال تشكيل الحكومة وحضور كل الوزراء عندئذ سنتمكن من المضي بعمل المجلس بشكل أكثر فاعلية”. ولفت إلى أن ” المجلس لا يمكنه عقد الجلسات بشكل مكثف لعدم وجود قوانين على جدول الأعمال لقراءتها أو استكمالها”. ولا تزال هناك خلافات سياسية بشأن توزيع مناصب رؤساء اللجان البرلمانية، حيث لم يتمكن المجلس لغاية الآن من اختيار رؤساء تلك اللجان، بسبب المحاصصة التي جرى سياق على اعتمادها في توزيع تلك المناصب، فضلًا عن ارتباط مسألة اختيار رئيس اللجنة باستكمال الحكومة، إذ لا يمكن أن يكون رئيس اللجنة من ذات كتلة الوزير، لضمان عدم حصول تواطؤ فيما يتعلق بمسألة المراقبة ومكافحة الفساد الإداري والمالي. وبحسب مصدر في البرلمان فإن “هناك كتلًا تسعى للسيطرة على لجان بذاتها، ورفضت خلال الأيام الماضية القبول بلجان أخرى، وتحدثت عن وزنها السياسي واستحقاقها الانتخابي، فضلًا عن أن عدداً من أعضائها تعاقبوا على تلك اللجنة منذ عدة دورات، وهو ما تسبب بخلافات عميقة بين أعضاء المجلس والكتل السياسية”. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”النور نيوز” إن “كتلاً رفضت لجاناً مثل الزراعة والموارد المائية والثقافة والإعلام، وتحدثت بصراحة عن رغبتها بتسلم لجان الدفاع والخارجية والإعمار والمالية والاقتصاد والاستثمار وقدمت مرشحيها لتلك اللجان”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل لم تراعِ مسألة أن يكون الوزير من كتلة ثانية، وطالبوا بلجان على الرغم من أن الوزير من نفس الكتلة، وهو ما واجه رفضاً كبيراً داخل الأوساط البرلمانية”. بدوره، كشف النائب عن محافظة نينوى عبدالرحيم الشمري عن “ارتباك” في عملية إدارة مجلس النواب، فيما أوضح سبب ذلك الإرباك. وقال الشمري في تصريحات صحفية إنه “هناك إرباكاً بعملية إدارة مجلس النواب، السبب الأول والرئيس هو عدم اختيار رؤساء اللجان البرلمانية، وعدم اكتمال عمل اللجان بصورة صحيحة وهذا خلل كبير”. وأضاف أن “هيئة رئاسة البرلمان تريد أن يكون جدول أعمال الجلسات من 8 فقرات، والعمل الحقيقي يكون على فقرة واحدة فقط أو اثنين، وذلك بعدم وجود توافق واتفاق على قراءة الفقرات الاخرى، وهذا أثر بشكل كبير على عمل مجلس النواب ودوره التشريعي”. انشر على مواقع التواصل ! Post Views: 23
زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر أول ستة أشهر من البرلمان.. بقانون يتيم! نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر
شكرا لك لقراءة الموضوع - مانكيش نت
تعليقات
إرسال تعليق