مانكيش نت
الحزب الإسلامي: تعديل الدستور يفتح باباً واسعاً من الخلاف وهذا السبيل للإصلاح
اخبار العراق – زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العراقية والعربية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر الحزب الإسلامي: تعديل الدستور يفتح باباً واسعاً من الخلاف وهذا السبيل للإصلاح
النور نيوز/ بغداد أكد الأمين العام للحزب الاسلامي، اياد السامرائي، اتفاقه مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في الحاجة الى تعديل الدستور، وما أشار إليه من ان الدستور فيه أخطاء وعيوب جمَة، ولا نختلف معه في الأمر، لكنه استدرك قائلا : “نحن نختلف في نقطة البداية ومن أين تكون”. وقال السامرائي في مقالة نشرتها قناة “الحزب” على تطبيق التلكرام ، اليوم الاحد، وطلع عليها “النور نيوز” ان “الدكتور عادل والسياسيون العراقيون يعلمون، ان تعديل الدستور قضية على قدر كبير من الصعوبة، والسعي فيها سيولد تقاطعات عدة ولن تأتي بالنتائج المطلوبة، فالدستور بني على أساس معادلات متوازنة للكتل السياسية والمكونات العرقية، واي تعديل – كبيراً كان ام صغيراً – لا بد له من استفتاء عام وعدم اعتراض ثلاثة محافظات عليه”. واضاف السامرائي “على الرغم من رغبة العديد من الأطراف بالتعديل، ولكنها رغبة بالتعديل الذي يخدمها، والدليل على ذلك هو التعويق المتعمد لإنجاز التشريعات التي نص الدستور على تشريعها، ولكنها لم تنفذ لمعارضات تبديها قوى سياسية تجد في تلك القوانين تفويتاً لمصلحة غموض قائم أو مصلحة متحققة بشكل غير مشروع”. وأوضح “لذلك فإن طرح قضية تعديل الدستور يفتح باباً واسعاً من الخلاف، كالخلاف الذي كان خلال مرحلة كتابته، وكلنا نعلم ان لجنة تعديل الدستور وبعد أن أنجزت مهمتها لم تقدمه ووضعته على الرف ، بل كان بعض أعضاء اللجنة غير مقتنعين أصلاً بما تم إنجازه، ثم أن برلمان كردستان أرسل مذكرة الى مجلس النواب يرفض عدداً كبيرا من التعديلات التي تم إدخالها”. واضاف “لا أعتقد أن الظرف السياسي مهيأ للقيام بتعديلات دستورية في هذه المرحلة ، واشغال الرأي العام بهذا الموضوع سيدخل البلد في دوامة قضية مثيرة للجدل على حساب قضايا الأنجازات التي ينبغي على الحكومة تحقيقها. وحول رؤيته للحل قال السامرائي ان “الحل يكمن فيما سبق ورددته دائما ودعوت له ، وهو تشكيل لجنة سياسية من القادة السياسيين وبشكل يعبر عن توجهات المكونات العراقية، يجري تعضيدها بعدد وافٍ من خبراء القانون لتقوم بأمرين : 1- مراجعة كافة ما صدر عن النظام السابق من قوانين وقرارات لا زالت سارية المفعول. 2- مراجعة لما ينبغي أن يصدر من قوانين استجابة لما نص عليه الدستور. منبها على ان “تكون مهمة الهيئة السياسية هذه تثبيت التوجهات، ومهمة الخبراء تحويل التوجهات الى نصوص تشريعية رصينة”. وحل من سيطلق المبادرة لذلك اوضح السامرائي انه “ليس مهما من يبادر، فبالإمكان أن يبادر رئيس الوزراء بذلك، أو مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية ، ولكن المهم أن يكون العمل جاداً مثابراً رصيناً”. انشر على مواقع التواصل ! Post Views: 4
زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر الحزب الإسلامي: تعديل الدستور يفتح باباً واسعاً من الخلاف وهذا السبيل للإصلاح نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر
شكرا لك لقراءة الموضوع - مانكيش نت
تعليقات
إرسال تعليق