مانكيش نت
المحكمة الاتحادية تكشف للسومرية عن معلومات تخص الاعتراضات على صحة عضوية النواب
اخبار العراق – زوار موقعنا الكرام نقدم لكم يوميا وحصريا جديد الاخبار العراقية والعربية ,حرصآ منا علي تقديم كل ما هو جديد وحصري من المصادر الخاصة بها بكل مصداقية وشفافية عبر موقعنا
“مانكيش نت ” نعرض لكم الان خبر المحكمة الاتحادية تكشف للسومرية عن معلومات تخص الاعتراضات على صحة عضوية النواب
وأضاف الساموك، أن “المحكمة كانت قد حسمت دعاويهم سابقاً بالرد شكلاً لأنها كانت موجهة ضد قرارات مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن مثل هذه الطعون تنظرها الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية وليس المحكمة الاتحادية العليا، لذا ردتها من جهة الاختصاص”.وأوضح، أن “هؤلاء المدعين أقاموا لاحقاً دعاوى أمام المحكمة الاتحادية العليا ولكن ليس للطعن بقرار مجلس المفوضين، انما كان الطعن هذه المرة على قرار مجلس النواب الذي رفض اعتراضاتهم على مقاعد نيابية يجدونها من حقهم وفقاً لأحكام المادة 52/اولاً من الدستور”.
وأشار إلى أن “الموضوع وبعد لجوء المرشح إلى مجلس النواب للاعتراض على صحة المقعد النيابي وصدور قرار بشأنه يصبح النظر فيه من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة (52/ثانياً) من الدستور”.وبين، أن “المادة (52) من الدستور، تنص على (أولا:- يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض بأغلبية ثلثي اعضائه. ثانياً:- يجوز الطعن بقرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)”.وأكد، أن “المحكمة الاتحادية العليا لا تتولى الطعن في قرار مجلس النواب من تلقاء نفسها الا من خلال دعوى يقدمها المرشح الذي رد مجلس النواب طلبه، وما لم تقدم مثل هذه الدعوى لا ينهض دور المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيه، وحالما تقدم الدعوى وتكمل مراحل التبليغات تجري التحقيقات بمعرفة خبراء مختصين، وتصدر المحكمة حكمها الموافق للدستور والقانون والنظام”.
زوارنا الكرام نشكركم على متابعتنا ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم بنا دائمآ، نقلنا لكم خبر المحكمة الاتحادية تكشف للسومرية عن معلومات تخص الاعتراضات على صحة عضوية النواب نرجو منكم مشاركة الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي والضغط على لايك لكي تصلكم اخبار موقعنا لحظة نشر الخبر
شكرا لك لقراءة الموضوع - مانكيش نت
تعليقات
إرسال تعليق